می‌توان اذعان داشت که شستا در دو سال اخیر موفق ترین هلدینگ اقتصادی چند رشته ای کشور بوده است.

با احتساب سود سال ۱۴۰۰ رقم سود خالص سه سال ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ بیش از ۶۶ هزار میلیارد تومان خواهد بود. نکته قابل توجه در این خصوص این است که از زمان نگارش صورت­های مالی تلفیقی گروه شستا (سال ۱۳۸۳ ) تا سال ۱۳۹۷ مجموع سودهای خالص شستا ۳۵ هزار میلیارد تومان بوده و این بدان معناست که مجموع سود سه سال اخیر گروه شستا حدود ۲ برابر کل ۱۸ سال گذشته بوده است.

حال از نگاه فاکتور بعدی مد نظر وارن بافت یعنی نرخ رشد سودآوری، سود خالص شستا را بررسی کنیم. سود گروه شستا از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۷ به طور متوسط سالانه حدود ۳۲ درصد رشد داشته است. سود شستا در دو سال اخیر به طور متوسط بیش از ۲۱۱% رشد کرده است. به عبارتی نرخ رشد سودآوری دو سال حدود ۷ برابر کل تاریخ گروه شستا بوده است. تنها همین دو فاکتور می­تواند عمق تحول در بزرگترین بنگاه اقتصادی کشور را نشان دهد. مدیران اجرایی می­دانند که در یک بنگاه کوچک و بدون هرگونه محدودیت عملیاتی و اجرایی، انجام چنین کاری می­تواند به چه میزان دشوار و ناممکن باشد. حال فرض کنید انجام چنین تحولی در یک مگاکمپانی با تمام محدودیت­های اجرایی آن، چه میزان ارزشمند و سزاوار تحسین است.

همچنین از یاد نبرده­ایم که این مهم در سال­هایی اتفاق افتاده که سخت­ترین و ظالمانه­ترین تحریم­ها در هر زمان و در هر مکانی علیه جمهوری اسلامی ایران وضع شده و کوچکترین فعالیت اقتصادی با دشواری­های بسیار همراه بوده است. فراموش نمی­کنیم که این اتفاق در سال­هایی رخ می­دهد که ویروس منحوس رمق همه را گرفته و شفق اقتصاد را نمایان کرده است.

بازده دلاری دارایی­های گروه شستا و پاسخ به یک سفسطه

در سال­های اخیر همواره یک نکته در ذهن تحلیل­گران مالی وجود دارد و آن این است که رشد سودآوری شرکت­ها در اثر رشد نرخ دلار بوده و به عبارت دیگر شرکت­ها در نشئگیِ رشد دلار هستند. هر چند این صحبت از جهاتی درست و منطقی می­نماید ولی گزاره کاملی نیست. به عبارتی در صورتی که تمام آیتم­ها را در کنار یکدیگر ببینیم در آنصورت واقعیت به شکل بهتری نمایان می­شود. در سال ۱۳۹۳ مجموع دارایی­های دلاری گروه شستا حدود ۱۸.۵ میلیارد دلار و در سال ۱۳۹۹ این مجموع حدود ۳ میلیارد دلار بوده است. به عبارت ساده­تر بازده دلاری که روی دارایی­های گروه شستا در سال ۱۳۹۳ گرفته شده ۱۳% و در سال ۱۳۹۹ حدود ۳۰% بوده است. زمانی که بر اساس همین معیار به عملکرد گذشته شرکت سرمایه­گذاری تامین اجتماعی می­نگریم، درمی­یابیم که بازده دارایی­های این گروه در سال ۱۳۹۹ بیش از هر زمان دیگری در کل تاریخ آن بوده است. در علوم مالی از مفهوم ساده بازده دارایی­ها یا Return On Asset برای مقایسه استفاده می­شود. این نسبت معمولاً نسبت سود خالص به کل دارایی­های یک شرکت است. در نمودار زیر بازده دلاری دارایی­های گروه شستا از سال ۱۳۸۳ به بعد ارائه شده که نشان می­دهد متوسط ROA دارایی­های شستا در سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۷ حدود ۹% بوده است. به عبارت بهتر در سال ۱۳۹۹ گروه شستا سه برابر بازده بهتری از دارایی­های در اختیار خود نسبت به متوسط گذشته کسب نموده است.

بازده حقوق بازنشستگان و بیمه شدگان

در اولین سال سده ۱۴ شمسی(۱۳۰۱) و برای اولین بار طی تدوین اولین قانون استخدامی کشوری، ساز و کاری برای بازنشستگی افراد به وجود آمد. این قوانین عمدتاً متمرکز بر حمایت از کارکنانی بود که در حین کار توانایی­های خود را از دست داده و از کار افتاده می­شوند. سیر تکامل قوانین حمایتی از کارگران -و در ادامه بازنشستگان آن- با تدوین صندوق احتیاط کارگران راه‌آهن در سال ۱۳۰۹، نظام‌نامه کارخانجات و موسسات صنعتی در سال ۱۳۱۵، تاسیس وزارت کار در سال ۱۳۲۸، لایحه قانونی بیمه‌های اجتماعی کارگران در زمان نخست­وزیری دکتر مصدق در سال ۱۳۳۱ ادامه یافت تا در نهایت به موجب تصویب قانون تامین اجتماعی در سال ۱۳۵۴، سازمان تامین اجتماعی تشکیل شد. این سازمان در حال حاضر به عنوان مهم‌ترین و محوری‌ترین سازمان فعال در حوزه بیمه اجتماعی و بازنشستگی کشور؛ بیشترین تعداد بیمه‌شدگان(قریب به ۴۶ میلیون نفر)، بازنشستگان و مستمری‌بگیران را در کشور تحت پوشش حمایت‌های خویش قرار داده است. به عبارت دیگر صاحبان اصلی سازمان تامین اجتماعی و ثروت در اختیار آن، کارگران، بیمه شدگان و بازنشستگان جامعه ایران اسلامی هستند.

در دنیای علوم مالی یک نسبت دیگر نیز برای نشان دادن میزان بهره­برداری مناسب از دارایی­های صاحبان سهام یک شرکت مورد استفاده قرار می­گیرد و آن Return On Equity یا بازده حقوق صاحبان سهام است. به عبارتی این نسبت نشان دهنده این است که به ازای ۱ ریال سرمایه در دسترس چند درصد سود خالص حاصل شده است. متوسط این نسبت طی سال­های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۷ حدود ۲۳ درصد بوده است. این نسبت در سه سال گذشته و به دلیل بهبود عملکرد در سودآوری شرکت­های گروه شستا رشد کرده به شکلی که در سال ۱۳۹۹ این نسبت به عدد تاریخی ۵۳% رسیده که رکورد کل تاریخ این شرکت بوده است.

پاسخ به یک شبهه

همیشه در نقد عملکرد صندوق­های بازنشستگی به یک نکته اشاره می­شود که در صورتِ سرمایه­گذاری در یک بانک، دارایی­های فعلی به مراتب بازده­ای بیش از بازده صندوق بازنشستگی می­داشت. این مسئله از اساس غلط و در حقیقت به دلیل عدم شباهت­های دلایل، نوعی قیاس مع­الفارق است. خالص دارایی­های شرکت اصلی (حقوق صاحبان سهام) شستا در خرداد سال ۱۳۹۰ حدود ۶۶۰۰ میلیارد تومان بوده است. در صورتی که این مبلغ با حداکثر نرخ سود بانکی در همان سال و سال­های بعدش در یک بانک سپرده­گذاری شده و ارقام سود حاصله نیز با همان نرخ­ها مجدداً سپرده­گذاری می­شد-سود مرکب که صد البته حکم شرعیِ حرمت و منع قانونی دارد-، در حال حاضر این رقم به حدود ۴۶ هزار میلیارد تومان و با احتساب دلار ۲۵ هزار تومانی به ۱.۸ میلیارد دلار رسیده بود.

حال بیاییم بازده سرمایه­گذاری­های انجام شده در شستا را طی دهه ۹۰ بررسی کنیم. شستا در آخرین افزایش سرمایه خود که به لحاظ ابعاد بزرگترین از نوع خود محسوب می­شد، ارزش دارایی­های شرکت اصلی را تنها در رده زمین و سرمایه­گذاری­های انجام شده آن تجدید ارزیابی و دارایی­های خود را بیش از ۱۶۶ هزار میلیارد تومان تعدیل کرده است. بنابراین خالص حقوق صاحبان سهام شستا در حال حاضر حداقل ۲۰۰ هزار میلیارد تومان و یا ۸.۱ میلیارد دلار است. طی دهه ۹۰ شستا-بر اساس نرخ دلار همان سال-حدود ۶.۴ میلیارد دلار سود تقسیمی داشته که اگر همین سود دوباره به چرخه سرمایه­گذاری برمی­گشت دست کم به همین میزان سودآوری می­داشت ولی بنا به نیاز سازمان تامین اجتماعی هزینه و از چرخه سرمایه­گذاری خارج شده است. به عبارتی در بدترین حالت ممکن، ارزش فعلی خالص دارایی­های شستا به­علاوه سودهای تقسیمی آن طی دهه ۹۰ حدود ۱۴.۵ میلیارد دلار بوده است. این در حالی است که حداکثر توان خروجی این سرمایه­گذاری در بازار درآمد ثابت حدود ۱.۸ میلیارد دلار بود.

در یک قیاس دیگر می­توان فرض کرد که در همان سال ۱۳۹۰ می­توان تمام حقوق صاحبان سهام را به دلار تبدیل کرد و بازده مناسبی از این رهگذر به دست آورد. برای همین دقت کنیم که ۶۶۰۰ میلیارد تومان سال ۱۳۹۰ با دلار ۱۲۰۰ تومانی همان سال حدود ۵.۴ میلیارد دلار بود. بنابراین در هر صورت بازده کسب شده طی دهه ۹۰ در شستا، به هیچ روی قابل مقایسه با هیچ سرمایه­گذاری مشابهی نخواهد بود.

بر اساس آنچه در بالا گفته شد، می‌توان اذعان داشت که شستا در دو سال اخیر موفق ترین هلدینگ اقتصادی چند رشته ای کشور بوده، چرا که توانسته است با اتخاذ راهکارهای مدیریتی در شرکت های تابعه همچون اصلاح شیوه‌های فروش، مدیریت بهینه بهای تمام شده، افزایش سرمایه به موقع و اجرای طرحهای سرمایه گذاری متعدد ضمن تکمیل زنجیره تامین، جهش تولید و جهش سودآوری را محقق نماید.